أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل، سيؤثر بشكلٍ مباشر وسريع على جودة الخدمات البريدية المُقدمة، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم القرار في خلق ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية خلال الثلاث سنوات القادمة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، قيادات أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة، مفيداً أن القرار المتعلق بالفصل لا يقتصر إسهامه على الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية فحسب بل سَتَجْنِي العديد من القطاعات المرتبطة ثِمارهُ، إضافةً إلى أنه سيدعم ويُمكِن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها، إلى جانب تحفيزه للمستثمرين الأجانب للدخول في هذا السوق الناضج والواعد، ويأتي داعماً لخطط النمو والتوسع في القطاع التي نادت بها رؤية المملكة 2030.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القرار سيعمل على زيادة حوكمة مؤسسة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة وصولاً لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة، مضيفاً أن القرار سيسهم على نحو مباشر في الارتقاء بالصناعة البريدية إذ سيكون أمام مؤسسة البريد مهمة واحدة تتمثل في تجويد الأداء عبر تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات.
وبين المهندس السواحه أن القرار سَيُتيحُ أيضاً للقطاع الاستفادة من تجربة هيئة الاتصالات المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت سبباً في تبوأه موقعاً ريادياً ومتقدماً إقليمياً وعالمياً، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.
ودعا السواحة، مؤسسة البريد السعودي والشركات العاملة في القطاع إلى تطوير الأدوات والأساليب الخدمية، من خلال اغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة والتزود بأدوات المستقبل، لتقديم خدمات بريدية متطورة ومتكاملة تتلاءم مع احتياجات العملاء.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، قيادات أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة، مفيداً أن القرار المتعلق بالفصل لا يقتصر إسهامه على الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية فحسب بل سَتَجْنِي العديد من القطاعات المرتبطة ثِمارهُ، إضافةً إلى أنه سيدعم ويُمكِن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها، إلى جانب تحفيزه للمستثمرين الأجانب للدخول في هذا السوق الناضج والواعد، ويأتي داعماً لخطط النمو والتوسع في القطاع التي نادت بها رؤية المملكة 2030.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القرار سيعمل على زيادة حوكمة مؤسسة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة وصولاً لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة، مضيفاً أن القرار سيسهم على نحو مباشر في الارتقاء بالصناعة البريدية إذ سيكون أمام مؤسسة البريد مهمة واحدة تتمثل في تجويد الأداء عبر تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات.
وبين المهندس السواحه أن القرار سَيُتيحُ أيضاً للقطاع الاستفادة من تجربة هيئة الاتصالات المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت سبباً في تبوأه موقعاً ريادياً ومتقدماً إقليمياً وعالمياً، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.
ودعا السواحة، مؤسسة البريد السعودي والشركات العاملة في القطاع إلى تطوير الأدوات والأساليب الخدمية، من خلال اغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة والتزود بأدوات المستقبل، لتقديم خدمات بريدية متطورة ومتكاملة تتلاءم مع احتياجات العملاء.